به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بازار‌های رسمی ارز کاملا متعادل است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۹۴۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالح‌آبادی در صحن مجلس با ارائه آمار صادرات و فروش ارز اظهار داشت: امسال تا آذرماه ۳۳.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما ارز عرضه و خریداری شده که این میزان سال گذشته در مدت مشابه ۱۹.۶ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۷۱ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما است.

وی ادامه داد: در بازار متشکل هم ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ میلیارد دلار معامله شده که نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته است که این آمار نشان‌دهنده این است که بازار‌های رسمی کشور کاملا متعادل است و کمبودی وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: اخیرا نرخ ارز در بازار غیر رسمی از برخی موارد متاثر شده است که باید به این نکته توجه داشت که بازار غیر رسمی بسیار کوچکتر است و حجم آن در مقابل بازار رسمی عدد بسیار کمی است.

صالح آبادی با بیان اینکه بانک مرکزی برنامه‌های متعددی برای ثبات بازار ارز دارد، افزود: ثبات اقتصاد کلان در این حوزه بسیار مهم است که کنترل نقدینگی و تورم در این حوزه توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌های جانب عرضه و تقاضا را در دستور کارداریم که در این زمینه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری اهمیت بسیار زیادی دارد، ارز کم نداریم، اما آنچه مهم است این است که واردکننده ارز را از جای دیگر یا کشور دیگری تامین نکند تا تراکم ارز زیاد شود و جای دیگری ارز مازاد داشته باشیم که با وزارت صمت برنامه‌های مشترکی برای انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور داریم.

تاثیر نرخ سود بانکی بر ثبات بازار ارز

صالح‌آبادی با بیان اینکه موضوع بعدی نرخ سود بانکی است، گفت: در روسیه بعد از جنگ اوکراین نرخ ارز متلاطم شد و هر دلار در مقابل روبل از ۶۰ به ۱۵۰ افزایش یافت، در واکنش بلافاصله نرخ سود بانکی را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند که باعث کاهش نرخ دلار در مقابل روبل شد.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ سود یکی از ابزار‌های مورد استفاده در بانک‌های مرکزی دنیا برای مقابله با تورم است و ما نیز این موضوع را در بانک مرکزی دنبال می‌کنیم و اکنون این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح است.

صالح آبادی با اشاره به قانون وضع مالیات بر عایدی سرمایه و نقش بسیار مهم آن در ثبات بازار اظهار کرد: افرادی که در بازار سفته‌بازی و سوداگری انجام می‌دهند باید مالیات خاص خود را پرداخت کنند که قطعا به ثبات در بازار‌ها کمک کند.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در صحن علنی مجلس به تعیین تکلیف موضوع رمزارز‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز بسیار مهم است و مجلس و دولت باید همراهی لازم را با هم داشته باشند.

وی تاکید کرد: در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس هستیم و به گونه‌ای باید برنامه‌ریزی کنیم که با کسری مواجه نشویم و تعادل داشته باشیم. دولت در این راستا تلاش کرده و با کمک مجلس بودجه‌ای تصویب مطرح خواهد شد که می‌تواند پیام ثبات به بازار بدهد.

صالح آبادی در خصوص تسهیلات تکلیفی گفت: پیشنهاداتی به مجلس ارائه کردیم که بسیار حائز اهمیت است و این مهم می‌تواند در کنترل ناترازی بانک‌ها کمک کننده باشد.

در سامانه نیما دستوری عمل نمی‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حکمرانی ریال با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: ما به صورت دستوری در سامانه نیما عمل نمی‌کنیم. صادرکننده‌های مختلف عرضه کننده ارز با نرخ‌های مختلف در این سامانه هستند، اما میانگین مشخص است. ضمن اینکه نرخ نیما نیز در طول زمان تعدیل شده است.

وی ادامه داد: آنچه مهم است، کمک و برنامه دولت برای به تعادل رسیدن بازار است که دراین مسیر همه دستگاه‌ها باید کمک کننده باشند. تاکید رئیس جمهور هم بر این است که تقاضا‌های ارز از سوی وزارتخانه‌های مختلف باید با هماهنگی بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی در بازار ارز باید قدرت بالایی داشته باشند و همه دستگاه‌ها مکلف هستند که همراهی کنند و هماهنگ با بانک مرکزی باشند.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: تدابیری اندیشیده شد که صادرکنندگان غیرنفتی در بخش‌های خشکبار، صنایع دستی و دانش بنیان وضعیت بهتری داشته باشند. براین اساس بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله می‌کند و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: درخصوص مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نیز اصلاحیه آن به مجلس داده شده که این موضوع هم به ثبات در بازار ارز کمک خواهد کرد. از مجلس خواستار تصویب این موضوع با قید فوریت هستم.

وی همچنین با اشاره به صادرات ریالی تصریح کرد: هر کالایی که صادر می‌شود ارز آن هم باید به اشکال مختلف برگردد و این مهم است که در ازای آن ارز، کالایی هم وارد کشور شود. در مجموع برای ایجاد ثبات در بازار ارز چه در سیاست‌های پولی و چه ثبات اقتصاد کلان و کنترل نقدینگی و تورم برنامه‌های متنوعی داریم که ثبات و ساماندهی بازار ارز را رقم خواهد زد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سامانه نیما کل بانک مرکزی صالح آبادی بازار ارز نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.